ایران در اواخر هفته گذشته اعلام کرد که تیمی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای پیگیری مذاکرات، راهی ایران خواهند شد. برای تحلیل چرایی آغاز دوباره مذاکرات ایران و آژانس باید نگاهی به علت اختلافات داشت.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه نظارت و کنترل بر فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورها را برعهده دارد. از دیگر وظایف این سازمان، براساس اساسنامه آژانس، عدم اشاعه سلاح هسته‌ای است. همچنین این سازمان موظف است تا به ترویج استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی کمک کند. این سازمان مطابق با پیمان مادر NPT این نظارت‌ّها و کنترل‌ها را بر کشورهای عضو اعمال می‌کند.
آژانس برای اعمال این نظارت با هر کدام از کشورهای عضو، ترتیبات اجرایی پیمان NPT (آنچه در ایران به‌عنوان ''پادمان هسته‌ای'' شهره است) را امضا می‌کند. ایران این پیمان را در سال ۱۹۷۳ در زمان رژیم پهلوی دوم امضا کرد و پس از آن نیز جمهوری اسلامی ایران آن را به رسمیت شناخت و موافقت کرد که برای اجرای پادمان هسته‌ای با آژانس همکاری کند. از آن پس، فعالیت‌های هسته‌ای ایران در مراکزی که پیشتر به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده و تحت نظارت آن قرار دارد، بدون اشکال پیگیری می‌شود.
آنچه محل اختلاف اکنون ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، اطلاعاتی است که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در اختیار آژانس قرار دادند و در آن مدعی شدند که ایران در مراکزی که اعلام نشده، به فعالیت هسته‌ای مشغول بوده است. این ادعا در سال ۲۰۱۸ از سوی آژانس به ایران اعلام شد و در سال ۲۰۱۹ ایران اجازه داد تا مأموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این مراکز مورد ادعا بازدید کنند. به گفته آژانس از چهار مرکز مورد ادعا، مقادیر ناچیزی اورانیوم پنج‌درصد یافت شد و آژانس از ایران خواست علت آن را توضیح دهد. ایران در پاسخ اعلام کرد که اگر در این مراکز فعالیت هسته‌ای داشت، منطقا اجازه بازدید به مأموران آژانس را نمی‌داد. ثانیا، آنچه رخ داده و اورانیومی‌که در آن مراکز پیدا شده، توطئه اسرائیلی‌هاست برای آنکه آژانس را نسبت به ایران بی‌اعتماد کنند. با این حال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که از پاسخ ایران قانع نشده است.
ایران پس از آن اعلام کرد که آژانس بین‌المللی اتمی خارج از وظایف حقوقی و فنی خود و تحت تأثیر کشورهای غربی و اسرائیل، سیاسی‌کاری می‌کند و اختلاف‌نظرها از اینجا آغاز شد.
به این ترتیب تاکنون سه قطعنامه شورای حکام علیه ایران صادر و از ایران خواسته شد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد. نکته مهم آن است که جلسه بعدی شورای حکام در اواخر بهمن یا اوایل اسفند برگزار خواهد شد و اگر ایران تا آن زمان، مشکل خود را با آژانس حل نکند، این امکان وجود دارد که قطعنامه دیگری علیه ایران صادر شود.
ایران در سال گذشته و اوایل امسال تصور می‌کرد در چارچوب توافق برجام، می‌تواند این پرونده را همانند پرونده PMD (ابعاد احتمالی نظامی هسته‌ای) ببندد، اما به دلایل مختلف که در اینجا جای بحث نیست، این توافق حاصل نشد.
من در نوشته‌ها و مصاحبه‌های خود بارها گفتم که ایران با آژانس بهتر می‌تواند به توافق برسد تا با کشورهای غربی. علت اینکه بر الزام توافق ایران با آژانس تأکید دارم، آن است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان آقای آمانو که تحت فشار نتانیاهو و ترامپ قرار گرفته بود و آنها از آژانس انتظار موضع‌گیری سیاسی علیه ایران داشتند، ۱۴ بار اعلام کرد که ایران مُر قانون را درباره توافق برجام پیگیری می‌کند. بنابراین ایران بار دیگر می‌تواند آژانس را قانع کند که فعالیت خارج از توافق نداشته است.
به نظر می‌رسد اکنون دولت به دلایلی که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد، به این جمع‌بندی رسیده است که نمی‌تواند با ۱+۴ به توافق سیاسی دست پیدا کند و بهتر است با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافق برسد.
ایران می‌داند که سیاست طرف‌های اروپایی در مذاکرات احیای برجام تغییر کرده و اکنون در حال رصد ناآرامی‌ها و اعتراضات در ایران هستند و بنا بر نتیجه آن، تصمیم می‌گیرند که چگونه وارد مذاکره با ایران بشوند. بنابراین دولت تلاش خود را متمرکز بر آن کرده است تا اختلاف نظر با آژانس را حل کند. علت این تصمیم آن است که پیش‌بینی می‌شود که با قطعنامه بعدی به احتمال قوی پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع داده شود.
هرچند پیش‌بینی می‌شود که روسیه و چین در شورای امنیت، هرگونه قطعنامه‌ای را علیه ایران وتو کنند، اما از آنجاکه آلمان، فرانسه و انگلستان (تروئیکای اروپایی) هم‌اکنون طرف مذاکره با ایران هستند و در گذشته نیز در بین کشورهای اعمال‌کننده تحریم‌های شورای امنیت قرار داشتند، می‌توانند مکانیزم ماشه را علیه ایران فعال کنند. به این معنا که ترتیبات اجرایی بازگشت شش قطعنامه تحت فصل هفتم در چهار مرحله و حداکثر ظرف دو ماه انجام شود و ایران، بار دیگر به‌عنوان کشور تهدیدکننده صلح بین‌المللی معرفی می‌شود. در این صورت امکان وتوی آن نیز وجود نخواهد داشت و بدین ترتیب شاهد بازگشت همه تحریم‌های بین‌المللی در شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران خواهیم بود. ازطرفی اکنون به نظر می‌رسد دولت دریافته که نتیجه مذاکرات چه بخواهد چه نخواهد، اقتصاد ایران تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بنابراین می‌توان تحلیل کرد که ایران دو هدف را از پیگیری دوباره مذاکره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دنبال می‌کند. نخست جلوگیری از صدور قطعنامه جدید و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و به بیانی دیگر، گرفتن بهانه از غرب، زیرا آنها از این موضوع به‌عنوان اهرم فشار علیه ایران استفاده می‌کنند.
دوم، صدور این پیام به جامعه که دولت برای حل مشکلات اقتصادی مردم از طریق مذاکره با آژانس گام بر می‌دارد تا بر روی بازارها اثر مثبت بگذارد. اما اینکه آیا این تأثیر، قابل توجه و پایدار است، مسئله دیگری است. جمهوری اسلامی ایران نباید نادیده بگیرد که کشورهای غربی اکنون هم پیگیر پرونده‌سازی هسته‌ای تهران و احیاء قطعنامه‌های تحت فصل هفتم منشور ملل متحد هستند و هم پرونده‌سازی در مورد حقوق بشر علیه ایران را دنبال می‌کنند.
بنابراین، اقدامات دولت در راستای رسیدن به توافق با آژانس باید پیش از بهمن به نتیجه برسد تا بتواند جلوی صدور قطعنامه جدید علیه تهران و احیای پرونده راکد ایران در شورای امنیت را بگیرد.
تحلیلگر مسائل بین‌الملل
تبادل نظر